السيد الوزير المحترم، ابتداء من 1 فبراير 2020 سيدخل حيز التنفيذ النظام الجديد لمنتجات الاستيراد الصناعية كما أكدت عليه وزارتكم في عدة مناسبات، وسيعتمد على إشراك ثلاث هيئات تفتيش عالمية، لمراقبة معظم المنتجات الصناعية في بلدان الإرسال، والقيام بمراقبة فئة قليلة من هذه المنتجات على مستوى المراكز الحدودية للمملكة و أنه خلال فترة انتقالية ستمتد حتى 20 أبريل 2020، سيكون بوسع المستوردين الاستمرار في إخضاع وارداتهم للمراقبة بالمغرب، بالنسبة للمنتجات الخاضعة للمراقبة في بلد المنشأ. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن: -مستجدات ومساطر النظام الجديد الخاص بمراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح فبراير 2020 ؟