Questions écrites

السيد الوزير المحترم، تشتكي جمعية الدفاع عن المستهلك بالجديدة، من الوضعية القانونية التي توجد عليها حاليا الجامعة المغربية لحقوق المستهلك. و ذلك أنه لم يتجدد مكتبها المسير منذ مارس 2017، ولم يتم عقد أي جمع عام لتقديم الحصيلة الأدبية والمالية للمناقشة والتصويت كما تقتض القوانين المؤطرة للجمعيات. و لحد الآن لم تتوصل جمعية الدفاع عن المستهلك بالجديدة، لا بالقانون الأساسي ولا بالنظام الداخلي ولا ببطاقات الانخراط. ورغم أن الجامعة المذكورة أعلاه تتوصل باعتمادات مالية من الوزارة الوصية، في إطار دعم جمعيات حماية المستهلك بالمغرب. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: -كيف تستفيد الجامعة المغربية لحقوق المستهلك من الدعم المالي، رغم عدم تسويتها لوضعها القانوني؟