السيد الوزير المحترم، يلاحظ ان نسبة التغطية الفعلية لمصاريف العلاج التي يؤديها المؤمن تبقى دون مستوى النسبة القانونية، نظرا لكون أسس احتساب التعويض عن المصاريف المرتبطة بالأعمال الطبية يتم على أساس التعريفة المرجعية الوطنية التي لم تتم مراجعتها منذ دخول نظام التغطية الصحية حيز التنفيذ. كما أنها لا تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المؤداة من طرف المؤمن وغير المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمتعلقة بالمبالغ المؤاداة دون فاتورة، والتي اصبحت تشكل واقعا بالمصحات الخاصة قد تصل إلى نصف تكلفة العلاج مما يرهق كاهل المؤمن. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات المتخذة لمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، وحماية المؤمن من استغلال وجشع بعض المصحات الخاصة؟