السيد الوزير المحترم، عقدت أربع جمعيات حقوقية، و هي العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان و مرصد عدالة، مؤتمراتها طبقا لقانون تأسيس الجمعيات المغربي، و جددت هياكلها، و وضعت ملفاتها لدى ولاية الرباط منذ شهور و إلى حدود اليوم لم تتوصل أي جمعية منها بوصلها القانوني. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم : -هل هناك توجسات و تخوفات من العمل الحقوقي لهذه الجمعيات ؟ -لماذا تماطلت وزارة الداخلية منح هذه الجمعيات حقها و تمكينها من الوصل القانوني كي تمارس دورها المدني و أنشطتها الحقوقية في إطار الدستور ؟