Questions écrites

السيد رئيس الحكومة المحترم، تشتكي جمعية المستثمرين و المنعشين الاقتصاديين بإقليم قلعة السراغنة من الوضعية العقارية للأراضي المعدة للاستثمار، و التي تعتبر في أغلبها أراضي جموع تخضع لمسطرة الكراء عن طريق مجلس الوصاية، مما تسبب في فشل أو عدم إقامة مجموعة من المشاريع لكون الأبناك لا تمول المشاريع المقامة فوق هذه الأراضي، و هو ما يشكل في نظرها عائقا أمام الاستثمار بالإقليم. و أشارت إلى ما أقدمت عليه مديرية الشؤون القروية، و بقرار منفرد، من رفع قيمة الكراء بنسبة فاقت 200 % رغم كون هؤلاء المستثمرين من ذوي الحقوق. و قد طالبت الجمعية عامل الإقليم، في رسالة يوم 27/03/2008، إدراج هذه النقطة في جدول اجتماع المجلس الإقليمي و استدعائها لحضور أشغاله لشرح المشاكل التي تعاني منها، و اقترحت حلا لهذه المعضلة عن طريق تفويت تلك الأراضي عبر المجلس الإقليمي أو لجنة الاستثناءات سيرا على النهج المتبع مع شركة العمران و غيرها. و تفاعل عامل الإقليم مع طلبها حيث طلب منها موافاته بملفات المستثمرين متضمنة لتصاميم مواقع هذه المشاريع، تصاميم التجهيزات القائمة، نسخ من عقود الكراء من مجلس الوصاية، و بطاقة تقنية حول كل مشروع. و أخبرت الجمعية أنها قامت، يوم 18/01/2013، بإرسال كل الملفات المطلوبة إلى عامل الإقليم. و أضافت أنه إلى حد الآن لم تتلقى أي رد مما جعلها تلتجئ إلى رئيس الحكومة لإيجاد حل لهاته المشكلة التي تهدد جملة من المستثمرين بالإفلاس خصوصا بعد صدور القانون 62.17 بشأن الوصاية على الجماعات السلالية، و بالأخص الفصل 20 منه، الذي ينص على إمكانية إبرام عقود التفويت مع الفاعلين و الخواص. و في هذا الإطار أسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: -ما هي الإجراءات التي تنوي الحكومة القيام بها من أجل جعل أراضي الجموع بإقليم قلعة السراغنة في خدمة الاستثمار لما فيه مصلحة سكان الإقليم ؟