يواجه هواة القنص، إبان إعداد الوثائق التي ترخص لهم بحمل الأسلحة والصيد بها،العديد من المعيقات عند تجديد رخصهم، ومن أبرزها على الحصول الطوابع المخزنية التي تتسم بالنذرة، بالإضافة إلى فرض جامعتي القنص طابعا آخر للقنص يدر عليهما مبالغ مالية هامة على مدار خمس سنوات. لذا نسائلكم السيد الوزير عن : مصير الأموال المتحصلة من عائدات هذه الطوابع من قبل جامعتي القنص الآنفتي الذكر؟ وكيف تتم عملية مراقبة طبع وتوزيع هذه الطوابع من قبل الجهات المختصة؟