في ظل الوضعية الحالية لسوق العقار، وعلاقة بالشبكة المرجعية للعقار المعتمدة في احتساب الضرائب والواجبات والرسوم، وتبعا لمخرجات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات التي انعقدت بمدينة الصخيرات يومي 3 و 4 ما ي2019، نسائلكم عن مدى إرساء شبكة محينة لأسعار العقار وفق خصوصيات كل منطقة ببلادنا، بهدف عقلنة السلطة التقديرية للإدارة الضريبية، وهل هناك دراسة معينة في الأفق، تستحضر الواقع والافاق والاثار، وتحد من النزاعات الإدارية والقضائية، لاسيما بالنسبة للإدارات ذات الصلة، نظير التسجيل والمحافظة وغيرها؟