صرح السيد والي بنك المغرب في كلمته بمناسبة المؤتمر الدولي الذي نظمه بنك المغرب بشراكة مع صندوق النقد الدولي حول*التحول الرقمي* بأن هذا التحول وحجم تأثيراته الاقتصادية والمالية والاجتماعية يضع السلطات العمومية أمام تحدي وضع إطار قانوني ملائم وتوفير بيئة مشجعة على الابتكارات التكنولوجية وتطوير التكنولوجيا المالية. وفي هذا الإطار نسائلكم عن مجهودات الحكومة لوضع هذا الإطار القانوني لمواكبة الثورة الصناعية والرقمية الجديدة التي لا تخفى إيجابياتها في مجال المساطر الإدارية مثل أداء الرسوم والضرائب وتقليص التكاليف والآجال، إلى جانب تعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي ومحاربة الفساد؟وما هو منظور الحكومة لإصدار عملة رقمية للتقليص من تكلفة الإنتاج وتداول الأوراق النقدية التقليدية إلى جانب التخفيف من المخاطر المترتبة عنها؟ وهل هناك خطة معينة للاستثمار في التعليم وتكوين الموارد البشرية وفق التغيرات التي تطرأ على أسواق الشغل نتيجة الابتكارات التكنولوجية ؟