السيد رئيس الحكومة المحترم يواجه قرار الحكومة بالرفع من الحد الأدنى للتقاعد إلى 1500 درهم صعوبات في التنفيذ. فللاستفادة تشترط الصناديق المعنية، عدم توفر المعني بالأمر على معاشات من صناديق أخرى، لذا يوجه الصندوق، فور توصله بطلب من أحد المتقاعدين، مراسلة للصناديق الأخرى، لكن لاجواب ولا تواصل بين الصناديق، مما يؤدي إلى تراكم آلاف الملفات وطول انتظار. هذا الوضع تسبب في معاناة كبيرة لآلاف المتقاعدين هم في حاجة ماسة الى هذا الإجراء المهم. لذا أسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: - ماهي الإجراءات العاجلة التي ستتخذونها لتصفية جميع الملفات العالقة؟ - عن إعفاء المعنيين بالأمر من إلزامية تقديم طلب الإستفادة من هذا الإجراء، لأن المعاش حق مكتسب. من خلال جعل الاستفادة تلقائية؟