لاينكر أحد الدور الكبير الذي قامت وتقوم به مؤسسة العمران عبر التراب الوطني عموما وبجهة سوس ماسة على الخصوص. إلا أنه في الآونة الأخيرة، كثر الحديث عن وجود خروقات مالية وإختلالات تدبيرية للمؤسسة بحهة سوس ماسة وبأكادير الكبير على وجه الخصوص، والتي تقدر بالملايير من السنتيمات، بل هناك تقارير إعلامية متعددة تتحدث عن 10 مليارات من السنتيمات، علاوة على تفويت عقارات عمومية بأثمنة غير محينة، مما ضيع على صندوق المؤسسة موارد مالية مهمة. وهو الأمر الذي ترتب عنه تصاعد دعوات للإحتجاج ضد الصمت المريب الذي يرافق إقالة واستقالة مسؤولين بالمؤسسة على الصعيد الجهوي. بناء عليه، وتنويرا للرأي العام نسائلكم السيد الوزير : - عن حقيقة وجود خروقات مالية واختلالات تدبيرية بالمؤسسة بجهة سوس ماسة ؟ - وما هي الجزاءات المتخذة في حال وجود مثل هذه الخروقات والاختلالات ؟