السيد الوزير المحترم، عمدت مؤخرا المصالح المختصة لوزارة المالية على صعيد مختلف أقاليم المملكة إلى عدم الموافقة على إجازة مسطرة الالتزام بالنفقات الخاصة بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للجماعات الترابية وذلك بناء على قرار قيل أنه صدر عن وزارة الداخلية بهذا الخصوص، بالنظر إلى كون هذا الإجراء مس عددا كبيرا من هذه المشاريع على الصعيد الوطني ومنها مشاريع ذات أثر ووقع كبيرين على ساكنة العديد من المناطق وفي مجالات حيوية منها مجال الماء الشروب وغيرها، مما نتج عنه توقيف حتى المشاريع التي وصلت إلى المراحل الأخيرة في مساطر تفعيل الصفقات التي تم إعلانها وتفويتها من قبل. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم : - عن مدى قانونية هذا الإجراء وعن الإجراءات التي ستتخذونها لتصحيح هذه الوضعية ؟