السيد الوزير المحترم، سجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الجديد حول تقييم الخدمات العمومية على الإنترنيت غيابا تاما لتبادل المعلومات، سواء على الإنترنيت أو بشكل مادي بين الإدارات المعنية بإحصائيات الشركات، كالمندوبية السامية للتخطيط والوزارة المكلفة بالصناعة والاستثمار والتجارة والمديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن: -الاجراءات التي ستتخذها المصالح التابعة لكم من أجل تدارك هذا الأمر و تهيئة إطار بين هذه الإدارات لتبادل المعلومات والاحصائيات الخاصة بالشركات ؟