السيد الوزير المحترم، لا زالت بعض المصالح التابعة لبعض الجماعات الترابية تطالب المواطنين الإدلاء برسوم الولادة للحصول على وثائق إدارية رغم تقديمهم للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. و اعتبارا لكون مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 35-06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، قد أعفت من الإدلاء برسم الولادة و رسوم أخرى في حالة تقديم هذه البطاقة. لذا نسائلكم السيد الوزير : -ما هي أسباب مطالبة المواطنين بالإدلاء برسم الولادة بالرغم من تقديمهم للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؟ - ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لحمل إدارات الجماعات الترابية والسلطات المحلية على احترام مقتضيات القانون المتعلق بإحداث البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ؟