السيد الوزير : في إطار التوجه الرامي إلى جعل مدينة القصر الكبير مدينة جامعية ومن اجل تنويع العرض التربوي وتقريب المؤسسات الجامعية من الطلبة ، والتسريع بإنزال مشروع خلق كلية متعددة التخصصات تليق بتطلعات الساكنة وارثها الحضاري والثقافي . صادق مجلس جهة طنجة -تطوان -الحسيمة بالإجماع في دورته العادية لشهر اكتوبر 2017 على مشروع اتفاقية شراكة لإحداث مؤسسة جامعية بمدينة القصر الكبير. حيث تهدف اتفاقية الشراكة بين مجلس الجهة و وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وجامعة عبد المالك السعدي، إلى إدماج الجامعة في محيطها الاقتصادي والاجتماعي. كما يقدر الغلاف المالي للمشاريع 125 مليون درهم دون احتساب قيمة العقار، إذ أن كلفة إحداث مؤسسة جامعية متعددة التخصصات بالقصر الكبير ستبلغ 120 مليون درهم مساهمة للوزارة، فيما وصلت القيمة المالية لبناء مدرج لتدريس السنة الثانية حقوق 5 مليون درهم والذي ستصل طاقته الاستيعابية 400 طالب ، وفي هذا الإطار التزم مجلس الجهة بتخصيص الاعتماد المالي لاقتناء الوعاء العقاري والذي ستبلغ مساحته أزيد من سبعة هكتار، في حين التزمت الوزارة بإنجاز المؤسسة الجامعية بالقصر الكبير خلال 36 شهر. فيما كان من المقرر بناء مدرج لتدريس طلبة الحقوق خلال الموسم الجامعي 2017 – 2018. وعليه نسائلكم السيد الوزير عن التدابير المتخذة للتسريع بإنجاز الدراسات الرامية إلى إحداث كلية متعددة التخصصات والذي سيمكن بناؤها من استقطاب طلبة مدينة القصر الكبير والجماعات المجاورة لها وكذا مدينة وزان ومولاي بوسلهام وسوق أربعاء الغرب؟ وما هو مآل مصير استكمال بناء المدرج الجامعي التابع الملحقة الجامعية للحقوق عبد المالك السعدي بالقصر الكبير ؟ وتفضلوا- السيد الوزير - بقبول فائق التقدير والاحترام.