السيد الوزير المحترم، لا زالت حالات عديدة بالسمارة تعاني من عدم وفاء الدولة لمقتضيات جبر الضرر الفردي والجماعي المتعلق بمعالجة انتهاكات حقوق الانسان. وحيث إن هذه المعالجة المستحقة مرتبطة بمقاربة الإنصاف والمصالحة في حدودها الدنيا بالطبع، فإنني أسائلكم السيد الوزير المحترم : - عن الحالات التي لازالت عالقة ولم تستفد من مقتضيات جبر الضرر المقررة في إطار مقاربة الإنصاف والمصالحة - وماهي الأجندة والإجراءات المقررة لمعالجة ما ينبغي معالجته من ملفات عالقة مرتبطة بجبر الضرر الفردي والجماعي