السيد الوزير المحترم، يعاني أرباب السيارات المتقادمة أو التي استكملت هذا الشرط بحلول سنة 2019 من غموض حقيقي حول إعفاءهم أو عدمه من الضريبة السنوية المفروضة على العربات، ففي حين يؤكد بعض أفراد لجن المراقبة الطرقية من الدرك والأمن الوطني على عدم وجود هذا الإعفاء ولا سند له، يذهب آخرون إلى الاعتراف بهذا الإعفاء وبالتالي عدم تحرير مخالفات في حق ملاك هذه العربات عند عدم الإدلاء بدليل أداء الضريبة السنوية للسيارات بل ويوجهون المعنيين إلى إدارات الضرائب قصد الحصول على وثيقته . وأمام حالة التيه وعدم الوضوح هاته، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات العملية العاجلة التي تنوون القيام بها لأجل تعميم مرجع قانوني مسطري واضح يمكن أرباب السيارات التي مضى على استخدامها أكثر من 25 سنة من معرفة وضعيتهم بشكل لا لبس فيه يهم الإعفاء الممنوح للسيارات المذكورة؟