Questions écrites

السيد الوزير المحترم، يشتكي خمسة أشخاص (بوشعيب آيت المدني، عباس لبصير،حميد جنخر، محمد اشطيبة و مصطفى خيي) من إقليم قلعة السراغنة من عدم توصلهم بالتعويضات المستحقة( الخاصة بالعجز المؤقت، العجز الدائم، الوجيعة و التشويه) التي حكمت لهم بها المحكمة لصالحهم، نيابة عن أبنائهم الذين وقعت لهم حادثة سير في مارس 1997، في حين حصل شخصان آخران عن تعويضاتهم المستحقة، نيابة عن أبنائهم، عن طريق محام آخر. لقد وقعت حادثة سير كان أبناؤهم ضحية لها، عناصرها مشخصة من محضر الضابطة القضائية عدد 594 بتاريخ 2 مارس 1997 المنجز من طرف درك العطاوية بإقليم قلعة السراغنة، و الذي يستفاد منه أنه "حوالي 11 صباحا من ذلك اليوم، وقعت الحادثة بالطريق الإقليمية رقم 2170 الرابطة بالطريق الوطنية رقم 8 و سد مولاي يوسف و ذلك لما كان السيد حميد الصبار يتولى سياقة سيارة لنقل البضائع من نوع بوجو 504 قادما من جهة دوار أولاد أيوب في اتجاه مدينة قلعة السراغنة. و عند وصوله إلى مكان الحادثة، فقد التحكم في سيارته بمنعرج هناك غير معلن عنه، و انقلبت به على جانبها الأيسر ثم وقفت على عجلاتها بالجانب الأيمن للطريق اتجاه سيرها، وقد نتج عن ذلك إصابة ركابها و عددهم 16 بجروح تجاوزت مدة العجز عنها 6 أيام". وقد أشار السيد حميد الصبار إلى أنه "اتفق مع الركاب على الذهاب للفرجة بمناسبة عيد العرش مقابل أداء مبلغ 4 دراهم لكل واحد منهم من أجل الوقود، و أضاف أنه كان يحمل بالمخدع شخصين و بالصندوق 13 شخصا، و أنه كان يسير بسرعة 80 كلم في الساعة" حسب نفس المحضر. توبع كل من السيد حميد الصبار (المسؤول المدني) باعتباره سائقا بارتكابه أفعال جرمية تتمثل في نقل ركاب بدون رخصة و حمل أشخاص في وضعية خطيرة، وشركة التأمين أطلنطا في شخص ممثلها القانوني، وصندوق مال الضمان في شخص ممثلها القانوني. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب صندوق مال الضمان أوضح بموجبها أن شركة التأمين لم تدفع بأي دفع يتعلق بالضمان و التمس حفظ حقه في المناقشة بعد إفصاح شركة التأمين عن موقفها. كما أدلى نائب شركة التأمين بمذكرة أوضح فيها أن السيارة المتسببة في الحادثة كانت تحمل على متنها 16 شخصا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، و هي سيارة لنقل البضائع، و بذلك يكون الضمان غير قائم طبقا للفقرة ج من المادة 14 من الشروط النموذجية، و التمس تبعا لذلك إخراج العارضة من الدعوى بدون صائر مدليا بصورة ضرار، و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2 مارس 1999 و القاضي بعرض الضحايا على خبرة طبية، توصلت فيما بعد المحكمة بنتائجها، و بناء على مذكرات المطالب المدنية المدلى بها من طرف المطالبين بالحق المدني، و التي التمس كل واحد الحكم له بتعويض إجمالي، وبناء عليه أدرجت القضية بجلسة 30 نونبر 1999، و تقرر المداولة لجلسة 14 دجنبر 1999. و بما أن طبيعة الحادثة هي من ضمن الحالات التي يتدخل فيها صندوق مال الضمان فإنه قد تعين الحكم بحضور هذا الأخير. و لهذه الأسباب حكمت محكمة القلعة الابتدائية بتاريخ 14/12/1999 تحت عدد 8531 ملف ج.س رقم 108/97 بما يلي: في الدعوى العمومية: صرحت المحكمة بمؤاخذة الظنين السيد حميد الصبار من أجل ما نسب إليه، و حكمت عليه بغرامة نافذة بعد الضم قدرها 1400 درهم و تحميله الصائر و الإجبار في الأدنى. في الدعوى المدنية التابعة: صرحت المحكمة في الموضوع بتحميل المسؤول المدني عن السيارة المتسببة في الحادثة كامل المسؤولية، و حكمت عليه بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات التالية لفائدة: 1) مصطفى خيي عن ابنه عبد اللطيف(17 سنة) مبلغ 17701,89 درهم، و عن ابنه عبد الإلاه (15 سنة) مبلغ 35228,25 درهم، 2) بوشعيب آيت المدني عن ابنه عز الدين(16 سنة) مبلغ 25509,45 درهم، 3) عباس لبصير عن ابنه محمد (12 سنة) مبلغ 25763.43 درهم، 4) حميد جنخر عن ابنه عبد الإلاه ( 12 سنة) مبلغ 12774,82 درهم، 5) محمد اشطيبة عن ابنه عمر (16 سنة) مبلغ 21166,52 درهم، 6) عامر العباوي عن ابنه عبد الرحمان ( 17 سنة) مبلغ 44187,05 درهم، و عن ابنه عبد الواحد ( 18 سنة) مبلغ 18209,83درهم، 7) عبد السلام النعيم عن ابنه ابراهيم ( 14 سنة) مبلغ 53457,05 درهم، و عن ابنه البدالي ( 17 سنة) مبلغ 24874,52 درهم. وقد تمكن كل من عامر العباوي (6) و عبد السلام النعيم(7) من الحصول، منذ عامين، على مستحقات ابني كل واحد منهما عن طريق محاميهما الأستاذ غربال، في حين أن الأباء الخمسة المشتكون السالف ذكرهم لم يتوصلوا بمستحقات أبنائهم في هذه الحادثة (مصطفى خيي (1) كان له محام توفي فيما بعد، و الأربعة الآخرون كان محاميهم هو الأستاذ العسري). وفي هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الأسباب التي حالت دون استفادة المشتكين الخمسة من مستحقات أبنائهم كما استفاد غيرهم؟