السيد الوزير المحترم، أوضح التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و2017 أن تعريف السكن الاجتماعي يتم في إطار قوانين المالية، وأنه لا يوجد أي إطار تنظيمي من شأنه تحديد مفهوم هذا النوع من السكن بشكل دقيق، وهو ما يشكل مصدر غموض بالنسبة لماهية هذا المنتوج، وهذا من شأنه أن يولد أيضا مشاكل متعلقة بالعرض الخاص بالسكن الاجتماعي على المدى الطويل. وفي هذا الاطار أسائلكم السيد الوزير المحترم عن: -الاجراءات التي ستتخذها المصالح التابعة لكم من أجل وضع إطار تنظيمي من شأنه تحديد مفهوم هذا النوع من السكن بشكل دقيق.