Questions écrites

فوجئنا مؤخرا خلال انعقاد المجلس الإقليمي لفاس في دورة شهر شتنبر الجاري، بتخصيص هذا المجلس دعما ماليا لجماعة ترابية حضرية داخل نفوذه، قدره 20 مليون درهما من أجل إنجاز مشاريع تهيئة مرتبطة بشبكة طرقات، كان بإمكان الإقليم أن يقوم بها مباشرة بدون منحها للجماعة المعنية، هذه النازلة أثارت تساؤلات عديدة حول قانونية عملية التفويت هاته ومدى مطابقتها للقانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم، وللأهداف المتوخاة وراء تمتيع المجالس الإقليمية بصفة جماعة ترابية قائمة الذات وخاضعة للقانون العام، على غرار باقي الجماعات الترابية المؤسسة طبقا للدستور. وبالنظر إلى منطوق القانون التنظيمي المذكور، فإنه قضى بشكل واضح لا لبس ولا غموض فيه، بأن أولى أولويات اختصاصات مجالس العمالات والأقاليم هي دعم المشاريع في العالم القروي بالأساس، وانه كان من باب أولى أن تخصص مبالغ هذا الدعم الذي تقرر منحه إلى جماعة حضرية، لفائدة دعم مشاريع متنوعة لحل مشاكل متراكمة في فضاء قرى وبوادي المجلس الإقليمي لفاس. إضافة إلى ذلك لا يمكن أن يكون هدف القانون التنظيمي جعل ميزانيات المجالس الإقليمية بمثابة خزائن مالية لتدبير أزمات الجماعات الحضرية داخل نفوذه، بل حرص القانون أن يكون الإقليم جماعة ترابية لها اختصاصات واضحة ومتميزة عن باقي الجماعات تساهم هي أيضا في اندماج وتكامل وتعادل الجماعات من حيث المشاريع التنموية دون تمييز أو محاباة. إلى جانب ذلك، لا يعقل أن يلجأ رؤساء الجماعات من حين لآخر بمناسبة أزمات داخل جماعاتهم إلى مثل هذه السلوكات التدبيرية "الكسولة" في استنزاف ميزانيات المجالس الإقليمية المخصصة لمهام أخرى، بدل البحث عن حلول أخرى وشراكات متنوعة تعود بالنفع على الجميع. لذلك السيد الوزير ، نسائلكم باعتباركم سلطة وصاية يتعين عليها السير على احترام القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، عن مدى قانونية هذا الدعم الذي قد يصبح عرفا ملزما في القادم من الأيام يسهل عمل جماعات معينة ويفوت فرص التنمية على جماعات أخرى، كما نطلب منكم فتح تحقيق حول هذا الخرق الواضح لقانون تنظيمي.