تفاجأ مؤخرا، العديد من المواطنين بمراسلتهم من طرف مصالح المديرية العامة للضرائب، وذلك من أجل أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات لسنة 2017-2018، وذلك على الرغم من استفادتهم من مقتضيات المادة 14 من المدونة العامة للضرائب، والتي تنص على إعفاء المركبات التي تجاوز عمرها 25 سنة من الضريبة الخصوصية. وفي ظل عدم سريان القانون بأثر رجعي، وفي ظل الحفاظ على المكتسبات القانونية، نسائلكم السيد الوزير المحترم : - عن الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها لتصحيح هذا الوضع، والتأكيد على حق الإعفاء من الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات التي يفوق عمرها 25 سنة؟