السيد الوزير المحترم، توصلنا بشكايات لعديد من الفلاحين بإقليم سيدي قاسم الذين سبق وأن استفاد آباؤهم من شراء أراضي فلاحية مسترجعة تلك التي كانت تحت تصرف المستعمر أثناء القرن الماضي يؤدى ثمنها أقساطا لمدة طويلة، حيث وجدوا أنفسهم في مشاكل متعددة خاصة بعد وفاة الموقع على عقد الشراء، إذ تنص الصيغة الحالية المنظمة لمسطرة امتلاك الأراضي المسترجعة على أن أحد الأبناء يتصرف في الأرض ويقوم لإخوته نصيبهم بناء على ثمن الشراء الأول مما يؤدي ذلك إلى نزاع عائلي تقع فيه الكوارث. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم : -عن التدابير التي ستتخذها وزارتكم من أجل العمل على حل هذا المشكل؟