Aller au contenu principal

Questions écrites

Question number: 7152
Objet: إعادة النظر في القانون المتعلق بمعادلة رخصة السياقة المغربية بالإسبانية وتبسيط المسطرة أمام المهاجرين للحصول على رخصة السياقة و فتح باب التسوية على الأقل ليشمل المدة بين 2004 إلى 2010
Date réponse: pas de réponse

الفريق

Groupe Justice et Développement

واضعي السؤال

NAJIA LOTFI NAJIA LOTFI NAJIA LOTFI
Circonscription Nationale - 1ère partie réservée aux femmes Commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des MRE
Question:

السيد الوزير المحترم، كما لا يخفى عليكم أن المغاربة في دولة إسبانيا لا زالوا يعانون الأمرين عند تغيير رخصة السياقة المغربية بالإسبانية، حيث أنه حسب تصريح سابق قيل فيه أنه سيصبح بإمكان المهاجرين المغاربة المقيمين في إسبانيا تغيير رخص سياقتهم المغربية بأخرى إسبانية، وذلك بفضل نظام معلوماتي جديد يتيح تسريع تبادل المعطيات بين المغرب وإسبانيا، هذا النظام المعلوماتي الجديد، الذي أعطى انطلاقته الرسمية السيد الوزير المنتدب المكلف بالنقل، سيسمح بـ"تسريع إرسال البيانات إلى المصالح الإسبانية المختصة، عبر ربط النظام المعتمد لتلقي الطلبات بقاعدة البيانات الوطنية لرخص السياقة المغربية، حيث يتم الرد على هذه الطلبات بشكل أوتوماتيكي وفوري دون الحاجة إلى اختزال البيانات من قبل الأعوان المختصين“. إلا أنه وإلى غاية هذا التاريخ يعاني المهاجرون الذي لم يستفيدوا من التغيير العادي سنة 2004 من إمكانية امتلاك سيارة رغم ضرورتها الملحة الشيء الذي يتم بدونها ، لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: -عما تم القيام به من لدنكم من أجل رفع الحيف عن هذه الفئة التي تتم معاقبتها بغرامات عن حمل وثيقة معترف بها وصادرة عن دولة ويمكن اعتبار المعاقبة بالغرامة على مثل هذه الوثيقة فعلا يمس بنوع من السيادة وكرامة المغربي المهاجر ؟