السيد الوزير المحترم، كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب: العمق الاستراتيجي والحكامة، أن الجوانب المتعلقة بسير عمل الأجهزة التداولية للمنشآت والمؤسسات العمومية ما زالت تتطلب بذل مجهودات متواصلة لتأهيله، وأنه إلى حدود الآن لم يتم تحديد شروط تعيين ممثلي الدولة لدى الأجهزة التداولية للمؤسسات العمومية، الامر الذي أدى إلى تضخم أعداد الأعضاء داخل الأجهزة التداولية لبعض المؤسسات العمومية، تقريبا 62% من المؤسسات و المقاولات العمومية تضم أجهزتها التداولية أكثر من 21 عضوا. ويصل العدد، في بعض الحالات إلى 52 عضوا. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم : - عن التدابير التي ستتخذها المصالح التابعة لكم من أجل تحديد شروط تعيين ممثلي الدولة لدى الأجهزة التداولية للمؤسسات العمومية.