Questions écrites

السيد الوزير المحترم، مع نهاية الموسم الدراسي الحالي والاستعداد للموسم المقبل، دقّت جمعيات تعمل في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب ناقوس الخطر بشأن حرمان آلاف الأطفال الذين يوجدون في وضعية إعاقة ذهنية من حقهم الدستوري في التمدرس، بسبب العراقيل التي وَضعتها الجهات المسؤولة عن صرْف الدعم المالي للجمعيات التي تسهر على تعليم هذه الشريحة من الأطفال. الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية قال إنَّ آلاف الأشخاص المتأثرين بالإعاقة الذهنية باتَ مستقبلهم الدراسي خلال الموسم الدراسي المقبل في كف عفريت، إذا لم يتدارك المسؤولون عن الدعم الخطأ الذي وقعوا فيه، بمنح هذه الجمعيات مهلة قصيرة لجمع وتقديم الوثائق الخاصة بالاستفادة من الدعم. ولم يتمّ إخبار المراكز والمؤسسات المكلفة بتدريس الأطفال الذين يعانون من إعاقة ذهنية سوى يوم واحد قبل عطلة عيد الفطر، لجمع الوثائق والمستندات المطلوبة للاستفادة من الدعم الحكومي وإيداعها لدى الجهات المعنية، كما أنّ المدة المحددة لهذه العملية لم تتعدى 30 يوما؛ وهي المدة التي اعتبرها الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية غير كافية. وفي الوقت الذي نصّ فيه دستور 2011 في الفصل الـ32 على أن "التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة"، وعلى تمتيع الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع، يبدو أن آلاف الأطفال ذوي إعاقة سيجدون أنفسهم محرومين من التمدرس خلال الموسم الدراسي المقبل. والسبب هو أن الجهات المسؤولة عن دعم الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، اشترطتْ أنْ يتم التكفل فقط بالأطفال الذين تتمتع أسرهم بنظام المساعدة الطبية (راميد)، بينما هناك آلاف الأطفال ذوي إعاقة ذهنية ينتمون إلى أسر يعيلها أجراء ومياومون يشتغلون بالحد الأدنى للأجور، ولا تسعفهم إمكاناتهم المادية في تسجيل أبنائهم في مؤسسات أو مراكز خاصة، علما أن هناك أسرا لديها أكثر من طفل معاق. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل تعميم تدريس الأطفال في وضعية إعاقة ذهنية؟ ـ عن التدابير التي تنوون إتخاذها من أجل دفع ميزانيات المنح للجمعيات مع صرف المبالغ المتبقية من المنح الجمعيات قبل نهاية شهر يوليوز، وصرف منح الجمعيات للموسم الدراسي 2018/2019؟