Questions écrites

السيد الوزير المحترم، ذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الجمعة، أن المفاوضات المتعلقة بإبرام اتفاق الصيد بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي استؤنفت أمس الخميس 31 ماي 2018 بمقر الوزارة بالرباط. ويتعلق الأمر بثاني لقاء، والذي افتتحه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة بحضور ممثلين عن القطاعات المغربية المعنية. ومن جانبه، كان الاتحاد الأوروبي ممثلا في هذا الاجتماع بوفد برئاسة جواو أغيار ماتشادو، المدير العام للشؤون البحرية والثروة السمكية بالمفوضية الأوروبية وضم ممثلي الأقسام الرئيسية في المفوضية الأوروبية. وخلص البلاغ إلى أن الاجتماع، الذي جرى في جو هادئ من الشراكة والالتزام البناء، مكن من إحراز تقدم كبير في استكمال المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق متوازن ومستدام ومتبادل المنفعة، كفيل بتحقيق قيمة مضافة نوعية للشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وفي فبراير الماضي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا نهائيا يعتبر أن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب "لا ينطبق على الصحراء ومياهها الإقليمية"، وهو ما اعترض عليه المغرب. وتسمح هذه الاتفاقية للسفن الأوروبية بدخول منطقة الصيد الأطلسية للمغرب، مقابل 30 مليون أورو سنوياً يدفعها الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى 10 ملايين أورو مساهمة من أصحاب السفن. وتهم الاتفاقية نحو 120 سفينة صيد (80 بالمائة منها إسبانية) ‏تمثل 11 دولة أوروبية، وهي: إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، ليتوانيا، ولاتفيا، هولندا، إيرلندا، بولونيا، وبريطانيا. لذا نسائلكم السيد الوزير : ـ عن الأهداف الاستراتيجية و الخطوات التي ستحققونها من استئناف مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري مع الإتحاد الأوربي ؟