Questions écrites

السيد الوزير المحترم، قالت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة في تقرير لها، أن خزينة الدولة ضيعت ملايين الدراهم بسبب الفساد والصفقات الموجهة لقطاع الصحة، مؤكدة أن مستشفيات وزارة الصحة لا تتسلم الكميات المخصصة لها من الأدوية إلا بعد قرب انتهاء مدة الصلاحية ليكون مصيرها بعد شهرين من تسلمها، الإتلاف في النفايات الطبية. وحذر التقرير من نفاذ مخزون عدد من الأدوية الضرورية والمصنفة بأدوية المستعجلات والأمراض المزمنة، والنقص الحاد في بعض الأدوية والمستحضرات الحيوية والمستلزمات الطبية التي باتت تؤرق بال المرضى وعدد من الأسر المغربية، بسبب توقف البرنامج العلاجي للمرضى. و سجل التقرير اختفاء أدوية المستشفيات العمومية، بما فيها تلك الطبية و الجراحية، مضيفا أن أغلب المستشفيات والمديريات الجهوية لم تتوصل بحصصها المالية بعد تحويلها إلى وجهة أخرى، رغم أن الميزانية المخصصة للأدوية عرفت ارتفاعا مهما خلال هذه الفترة، حيث انتقلت من 800 مليون درهم إلى 2.2 مليار درهم، لكنها لم تجد طريقها إلى المستشفيات العمومية والمراكز الصحية الوقائية عبر التراب الوطني، وأبرزت الشبكة أن أسباب هذا الوضع المأزوم في السياسة الدوائية الوطنية، يعود إلى المضاربات والاحتكار والصفقات المشبوهة، وتدخلات اللوبي الدوائي في فرض أحكامه وسيطرته على مجال الأدوية بالمغرب، توجيها وتدبيرا وتحديدا للأسعار وفق مقاربة ومعايير خاصة به، من خلال فرض أسعار خيالية أو خلق حالة النقص والنفاد. لذا نسائلكم السيد الوزير : ـ عن التدابير التي تنوون اتخاذها لفتح تحقيق حول مصير الحصص المالية الموجهة للمستشفيات و المديريات الجهوية؟ ـ عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل إنشاء مخزونات استراتيجية من الأدوية والمستلزمات الطبية وإحداث نظام شفاف لتمويلها وتوزيعها وتدبيرها، ويتعلق الأمر بمخزون الدولة الاستراتيجي والأمني للدواء، وإعلان الحرب على الأدوية المغشوشة والمزيفة والمنتهية الصلاحية والمهربة ؟ ـ عن فتح تحقيق حول الفساد و الصفقات المشبوهة الموجهة لقطاع الصحة حسب التقرير ؟