Questions écrites

السيد الوزير المحترم، انتقلت كتلة الأجور بين سنتي 2008 و 2016 من 4،75 الى 120 مليار درهم، وهو ما يمثل ارتفاعا من 30،11 الى 84،11 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. و خلال هذه الفترة، ارتفعت نفقات الموظفين بمعدل نمو سنوي بلغ 3،5 بالمائة، مقابل معدل سنوي للناتج الداخلي الخام في حدود 92،3 بالمائة. و قد عرفت كتلة الأجور ارتفاعات قياسية سنوات 2009 و 2011 و 2012 و 2014 تعود هذه التطورات الى القرارات استثنائية للزيادة في أجور الموظفين التي تم اتخاذها هاته السنوات . من جهة أخرى ، يبين هذا التطور المتباين أن حجم رواتب الموظفين يتطور بشكل اسرع من نمو الناتج الداخلي الخام . ومن خلال مقارنة مستوى رواتب الموظفين العموميين مع نظائرهم بدول أخرى من جهة و مع رواتب الاجراء في القطاع الخاص من جهة اخرى ، فانه يستنتج أن اجور الموظفين بالمغرب مرتفعة نسبيا ومقارنة مع الثروة الوطنية ، يمثل الأجر الصافي المتوسط حوالي ثلاثة اضعاف الناتج الداخلي الخام للفرد الواحد ، مقابل 2،1 في فرنسا و 0 في اسبانيا.و اذا كان المستوى المرتفع للأجر المتوسط بالمغرب يعود لضعف الناتج الداخلي الخام مقارنة مع الدول السالف ذكرها ، فانه يعزى ايضا للزيادات المختلفة التي تم اقرارها خلال جولات الحوار الاجتماعي. وقد لاحظ المجلس الاعلى للحسابات ان هناك غياب رؤية واضحة لدى السلطات العمومية عند مباشرتها لمفاوضات الحوار الاجتماعي ، حيث لا تغتنم الحكومة هذه المفاوضات لكي تفرض مقابل زيادات الأجور أهدافا ترتبط بأداء الموظفين المستفيدين وبجودة خدمات المرفق العمومي. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الاجراءات الواجب اتخاذها لخلق التوازن بين كتلة الأجور والعوائد من الوظائف العمومية بخدمة جيدة ومتميزة؟