Questions écrites

السيد الوزير المحتــرم: توصلنا ببيان أصدرته جمعيات المجتمع المدني بتافراوت إقليم تزنيت، يستغربون فيه ما جاء في قرار وزير العدل رقم .3160.17 صادر بتاريخ 15 ربيع الثاني 1439 موافق 03 يناير 2018 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6644 بتاريخ 01 فيراير 2018 والمتعلق بتحديد مقر مراكز القضاة التي تم الإبقاء عليها و كذا التي تم تفعيلها، ويتساءلون فيه عن أسباب عدم ورود اسم مركز القاضي المقيم بتافراوت ضمن المراكز التي تم الإبقاء عليها والاكتفاء بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت، علما أن: - هذا المركز أسدى خدمات جليلة للساكنة لمدة ثمانين سنة، وقد بلغ عدد قضايا القرب وقضايا النفقة والحالة المدنية التي عرضت عليه سنة 2017 حوالي 200 ملفا؛ كما قام بتنفيذ الأحكام سواء الصادرة عنه أو عن مختلف محاكم المملكة في إطار إنابات قضائية بنوعيها المدنية والزجرية، حيث وصل عددها كذلك 98 ملفا سنة 2017، وكذا تبليغ الاستدعاءات الواردة من جميع محاكم المملكة وملفات تزويج قاصر، وملفات الزواج وتسليم نسخ الأحكام، والمحاضر وغيرها. - القرار سيسب معاناة معنوية ومادية كبيرة للساكنة والبالغ عددها حوالي 23000 نسمة حسب إحصائيات 2014 (عدد دواوير الدائرة 201 دوار)، جراء اضطرارهم قطع مئات الكيلومترات( 200 كلم) من دائرة وباشوية تافراوت في اتجاه المحكمة الابتدائية بعمالة تيزنيت. لهذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي أسباب عدم ورود اسم مركز القاضي المقيم بتافراوت ضمن المراكز التي تم الإبقاء عليها في القرار السالف الذكر؟ وهل ستتخذ الوزارة جميع الإجراءات الضرورية من أجل الإبقاء على هذا المركز ليقوم بخدماته؟