Questions écrites

السيد الوزير المحترم، مع أن القانون التنظيمي للمالية قد ألزم الحكومة بتقديم مجموعة من الوثائق المرفقة لتمكين البرلمانيين وعموم المواطنين من معرفة جيدة بمعطيات الواقع الاقتصادي و المالي، و يعد التقرير الخاص بالموارد البشرية من بين أهم هذه التقارير المصاحبة لمشروع قانون المالية، غير أنه يبقى تقريرا عاما لا يسعف قارئه من تشكيل رؤية واضحة حول وضعية الوظيفة العمومية،كما أن المعطيات المتعلقة بأعداد الموظفين تكتفي بأرقام المناصب المالية دون ذكر الأرقام الحقيقية التي تتوفر عليها الخزينة العامة. أما فيما يخص كتلة الأجور، يكتفي التقرير بذكر حجم الرواتب الخامة دون إدراج الاعتمادات المالية الخاصة بالمساهمات الاجتماعية، كما لا يتم إدراج العلاوات والتعويضات التي تُمنح لفئات معينة من الموظفين من بعض الحسابات الخصوصية للخزينة، الأمر الذي يحول دون التوفر على رؤية شاملة تسهل عملية التفكير الاستراتيجي في مجال تدبير الموارد البشرية. وعليه، نسائلكم السيد الوزير: - عن التدابير والإجراءات التي من الممكن اتخاذها لتعزيز المعطيات الواردة في تقرير الموارد البشرية المصاحب لقانون المالية؟ وذلك حتى يتسنى للبرلمانيين و المهتمين و عموم الرأي العام تشكيل رؤية متكاملة حول عدد موظفي الدولة وحجم التمويل المالي الذي يغطي كتلة الأجور؟