السيد الوزير المحتــرم، تعتبر المحافظة العقارية إحدى أهم المرافق التي يستأمنها المواطنون على أملاكهم وصكوكهم العقارية، وبالتالي فهي تلعب دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية بالبلاد باعتبار العقار المحفظ ...هو إحدى ركائز هذه التنمية. وفي هذا السياق توصلنا بعدة شكايات شفوية من المواطنين تفاجئوا أثناء تقديمهم طلب استخراج شواهد الملكية، بمطالبتهم أداء رسم بقيمة 100 درهم عوض عن 75 درهم من طرف مصالح المحافظة العقارية، أي بزيادة 30 بالمائة. ولهذا أسائلكم السيد الوزير: -ما هي دواعي وأسباب الزيادة في الرسم المؤدى على استخراج شواهد الملكية علما أن الظرفية الاقتصادية الحالية تتسم بتراجع مؤشرات سوق الشغل ببلادنا؟