Questions écrites

السيد الوزير المحترم، تنص المادة 11 من القانون المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات على ما يلي"يسقط الإذن في القيام بالتجزئة سواء كان صريحا أو ضمنيا إذا انقضت ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تسليمه أو من تاريخ انتهاء أجل ثلاثة أشهر المشار إليه في المادة الثامنة أعلاه، دون أن يكون المجزئ قد أنجز أشغال التجهيز المشار إليها في المادة 18 من هذا القانون" . هذه المادة تطرح إشكالات كبرى بالنسبة للجماعات من حيث التطبيق، كما أن هناك تضارب في ترتيب الآثار من جماعة إلى أخرى حول مفهوم سقوط الإذن في القيام بالتجزئة . علما أنه من خلال دراسات قمنا بها فإن أغلب التجزئات العقارية لا يستطيع المنعشون العقاريون أو التعاونيات والجمعيات السكنية إنجاز أشغال التجهيز بها، بسبب إما مشاكل التمويل أو صعوبات تقنية من حيث الدراسات المطلوبة أو بسبب خلافات مع المقاول المكلف بالبناء أو تتبع الأشغال أو باقي المتدخلين، أو بسبب صعوبات إدارية، مرتبطة بالإدارات المتدخلة في قطاع العقار. فبعض الجماعات بعد انتهاء أجل ثلاث سنوات تلزم صاحب التجزئة بإعادة وضع الرخصة مجددا وأداء رسم التجزئة، علاوة على الرسم على الّأراضي الحضرية غير المبنية لمدة الرخصة و السنوات اللاحقة، أما جماعات أخرى فلا تطالب بتجديد الرخصة وأداء رسم التجزئة، بل تطالب بأداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية فقط عن طيلة المدة. ولتجنب هذا التضارب في التطبيق ، وما يترتب عنه من أضرار للجماعات والمنعشين العقاريين أو طالبي رخصة التجزئة أسائلكم السيد الوزير: -عن مفهوم سقوط الإذن في القيام بالتجزئة و آثاره القانونية ؟ - و ما هي الجبايات الواجب أداؤها بعد انقضاء أجل ثلاث سنوات من تاريخ تسليم الرخصة ؟ ولا سيما رسم التجزئة و الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية وغيرهما؟