السيد الوزير المحترم، أوصى المجلس الأعلى للحسابات في تقريره حول تنفيذ ميزانية 2016 ،" بإدراج كل المصاريف المتعلقة بنفقات الموظفين في بيانات تنفيذ الميزانية و التقارير المرافقة لها، خصوصا مساهمات الدولة كمشتغل في أنظمة التقاعد و الاحتياط الاجتماعي و باقي نفقات الموظفين المدرجة في الحسابات الخصوصية و مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ونفقات موظفي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي تتحملها الإعانات من ميزانية الدولة "، في هذا السياق و انطلاقا من القوة الدستورية التي تكتسيها تقارير المجلس و توصياته، لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات التي تعتزم وزارتكم القيام بها لتفعيل هذه التوصية؟