السيد الوزير المحترم، أصدرت محكمة العدل الأوروبية، حكمها في قضية اتفاقية الصيد البحري التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي، معتبرة أنه يكون ساري المفعول ما لم يشمل الأقاليم الجنوبية. و اعتبرت المحكمة أن ضم المناطق الجنوبية للمملكة إلى نطاق تطبيق اتفاق الصيد البحري الذي يجمع المملكة المغربية والاتحاد الأوربي "يخالف عدة بنود في القانون الدولي". يأتي هذا القرار كمحاولات تقوم بها الجزائر بهدف الانتقاص من السيادة المغربية من وجهة نظر القانون الدولي، وذلك بافتعال أزمة الكركرات وباستصدار أحكام في جنوب إفريقيا ضد شحنات الفوسفاط المغربي، وكذا محاولة حجز أخرى في بنما، إضافة إلى سلسلة من الأعمال داخل البرلمانات المحلية في إسبانيا، وذلك لنزع شرعية السيادة المغربية على الصحراء. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عن: -الاجراءات المستعجلة التي ستتخذها المصالح التابعة لكم لمواجهة تداعيات هذا القرار، والحرص على أن تشمل كل الاتفاقيات مع الاتحاد الاوروبي كامل الأراضي المغربية بما فيها الأقاليم الجنوبية.