السيد الوزير المحترم، أفاد تقرير المهمة الرقابية التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات حول "المخزونات الاحتياطية بالمغرب" وقام بنشره السنة الماضية، أن إجراءات مراقبة ومتابعة هذه المخزونات تعتريها نواقص حقيقية. فبخصوص المواد البترولية، فإن المراقبة الشهرية التي يتم إنجازها تقتصر فقط على إعداد بيانات شهرية من أجل كشف مستوى المخزونات، ولا تؤدي إلى إعمال الجزاءات المنصوص عليها. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عن: -الاجراءات المستعجلة التي ستتخذها المصالح التابعة لكم لتدارك هذه النواقص التي تعتري تدابير المراقبة والمتابعة.