Questions écrites

السيد الوزير المحترم، حسب تقرير المهمة الرقابية التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات حول "المخزونات الاحتياطية بالمغرب" وقام بنشره السنة الماضية، فإن المخزون الاحتياطي من المنتجات البترولية يتميز بنقص هيكلي مقارنة مع المستوى القانوني المحدد في 60 يوما من الاستهلاك بالنسبة للمنتجات المكررة، لدى الموزعين. وتسجل أهم الفوارق لدى بعض المنتجات واسعة الاستهلاك مثل الغازوال وغاز البوطان. وحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات فقد وصل هذا المخزون ، في كثير من الحالات في سنة 2015، إلى مستويات حرجة لا تتعدى 10 أيام من الاستهلاك بالنسبة لبعض الشهور. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عن: -الاجراءات الاستعجالية التي ستتخذها المصالح التابعة لكم لضمان مخزون احتياطي من المنتجات البترولية يحترم المستوى القانوني.