السيد الوزير المحترم، شكّل القرار الحكومي بالاقتصار على الإدلاء بالبطاقة الوطنية البيومترية لدى الإدارة العمومية إجراءً مهما خفّف كثيرا من العبئ على المواطنين. غير أن بعض الإدارات لا زالت مُصرّة على إلزام المواطنين بالإدلاء ببعض الوثائق الإدارية من قبيل رسم الولادة أو شهادة السكنى أو الجنسية أو الحياة. وعليه، نسائلكم، السيد الوزير المحترم: - عن التدابير والإجراءات التي تنوون اتخاذها لتنبيه الإدارات إلى قيمة هذا الإجراء وإلزامها بالاقتصار على البطاقة الوطنية البيومترية في الحالات التي يسمح بذلك القانون؟