Questions écrites

السيد الوزير المحترم، جاء في التصريح العام بالمطابقة للحسابات الفردية للمحاسبين العموميين مع الحساب العام للمملكة للسنة المالية 2015، الذي يرفق بتقرير المجلس الأعلى حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2015، أن عدد كتاب الضبط لدى محاكم المملكة، الذين قدموا حساباتهم إلى المجلس الأعلى للحسابات بالنسبة للسنة المالية 2015 في إطار قانون التصفية إلى غاية متم شهر نونبر 2017، بلغ 129 من بين 240. وهذا يعني أن هذه الفئة سجلت نسبة تقديم 53,75 % بالنسبة للسنة المالية 2015 في مقابل 47 % بالنسبة لسنة 2014. إن تحقيق هذه النسب المتوسطة من طرف كتاب الضبط لدى محاكم المملكة لا يساهم في التحكم الدقيق في مختلف العمليات المرتبطة بإعداد مشاريع قوانين التصفية. وللإشارة فإن المادة 25 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما تم تغييره وتعديله، تنص على أن المحاسبين العموميين ملزمون بتقديم حساباتهم إلى المجلس الأعلى للحسابات حسب الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل. وفي هذا الإطار أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الأسباب التي جعلت نسبة تقديم فئة كتاب الضبط لدى محاكم المملكة لحساباتها متوسطة ؟ - ما هي الإجراءات التي ستتخذونها من أجل دفع فئة كتاب الضبط لدى محاكم المملكة إلى تقديم حساباتهم بنسب حسنة من أجل المساهمة في التحكم الدقيق في مختلف العمليات المرتبطة بإعداد مشاريع قوانين التصفية ؟