Questions écrites

السيد الوزير المحترم، يعتبر قطاع سيارات الأجرة من المرافق العامة الأساسية الموضوعة رهن إشارة المواطنين، و يعتمد نظام تقنين تسليم واستغلال رخص سيارات الأجرة داخل المدن والمراكز القروية على مجموعة من القوانين والدوريات والقرارات الوزارية، إلا أنه رغم هذه القرارات والدوريات الوزارية ومنها المتعلقة بالشروط العامة للسير واستغلال سيارات الأجرة وتسليم الرخص وتنظيم العلاقة بين صاحب مأذونية سيارة الأجرة ومستغلها وتعديل العقد النموذجي المنظم لهذه العلاقة، فإن القطاع يعيش وضعا مزريا بسبب الاستمرار في الممارسات المخالفة للقانون الجاري به العمل خاصة احترام الشروط المنصوص عليها في الدورية الوزارية 122 حول الشروط العامة للسير واستغلال سيارات الأجرة وتسلم الرخص،إضافة إلى التفويت الممنوع عن طريق البيع أو غيره وتحكم الورثة في المأذونيات دون الرجوع إلى ملف التحويل القانوني الجاري به العمل في هذا الشأن، زِد عليه التأخر في مادة التجديد والتسوية للعقود القديمة والتسجيل للسيارات باسم المستغلين المالكين للطاكسيات والمسموح به في إطار مسطرة النيابة الفرعية، والذي يعتبر عائقا لجزء كبير من المهنيين الذين يرغبون في استبدال السيارات المستعملة والاستفادة من مكافئة التجديد للطاكسيات. لذا أسائلكم السيد الوزير : - عن التدابير التي تعتمدونها لتفعيل إجراءات تنظيم وتأطير الاستغلال لرخص الطاكسي وعلى رأسها تجديد سندات القبول أو الرخص وتسوية العقود القديمة وكذا مصير المأذونيات التي تم تفويتها؟