Questions écrites

حرصت وزارتكم دوما مشكورة، على ضمان تعليم جيد، يستفيد منه الجميع على قدم المساواة، باعتباره حق من الحقوق التي يكفلها الدستور للمواطنات والمواطنين دون تمييز، لكن ما قامت به في الآونة الأخيرة، جامعة محمد الخامس بالرباط، في فرض رسوم التسجيل على الطلبة الموظفين، أصبح مبعث قلق لدى العديد منهم، ولا سيما الباحثين في سلك الدكتوراه، معتبرين هذا القرار، هو خرق لمقتضى دستوري، ولا سيما الفصل 31 منه، الذي يلزم المؤسسات العمومية، على تعبئة كل وسائلها، وإمكاناتها المتاحة من أجل تيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة، ودون تمييز في الحق في التعليم، كما أن هذا القرار يعتبر تعبيرا مجانبا للصواب طبقا للمادة 78 من قانون التعليم العالي التي حصرت إمكانية استخلاص الرسوم في حالة التكوين المستمر، وليس التكوين الأساسي، إضافة إلى كون الاستقلال المالي والإداري، الذي تتقدم به الجامعة، باعتبارها مؤسسة عمومية ذات شخصية قانونية، لا نشاطا مؤطرا خارج النصوص القانونية التي ينبغي أن تخضع لها في جميع الأحوال على أساس أنها مرفق عمومي يرمي إلى تحقيق منفعة عامة، هذا فضلا عن كون شرط أداء الرسوم لولوج الجامعة يعتبر شرطا تعسفيا وانحرافا في استعمال السلطة؛ !! لذلك نسائلكم السيد الوزير: عن مشروعية قرار فرض رسوم التسجيل على الطلبة الموظفين بالجامعة؛؟؟ كما نسائلكم عن مبعث الاستمرار في فرض تلك الرسوم، رغم صدور أحكام نهائية في الموضوع مؤخرا من قبل القضاء الإداري.؟