السيد الوزير المحترم، لقد توصلنا بشكاية، رفقته، لمجموعة من أعضاء مجلس جماعة أجدور بإقليم اليوسفية ، مفادها تسجيل عدة خروقات تدبيرية أضرت بمالية الجماعة و مرافقها. ولكون مؤسسة الجماعة هي مرفق عام لتقديم خدمات القرب للمواطنين. نسائلكم السيد الوزير: -ما هي الإجراءات المستعجلة التي ستتخذونها لفتح تحقيق في القضية، من أجل إعمال القانون ضمانا لحماية مصالح الجماعة وحقوق سكانها؟