Questions écrites

السيد الوزير المحترم، أضحت عادة استغلال شواهد المهندسين ومعلوماتهم الشخصية والتصريح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيCNSS بمبالغ زهيدة 2500 درهم إلى 3000 درهم منتشرة بين الشركات خصوصا المشتغلة في قطاع الأشغال. ويرجع السبب الرئيسي إلى مجموعة من الشروط في الصفقات العمومية الخاصة بالأشغال والتي من بينها "ضرورة التوفر على عدد من المهندسين بخبرات محددة لتتبع الاشغال، مع ضرورة إثباته بورقة التصريح بالأجراء". ومع عدم استيفاء العديد من الشركات لهذا الشرط، تقوم العديد منها باستغلال شواهد مهندسين ومعلوماتهم الشخصية للتصريح بهم بأثمنة زهيدة لتحقيق هذا الشرط. ويتفاجأ العديد من المهندسين بان العديد من الشركات صرحت بهم في نفس الفترة اضافة إلى الشركة الاصلية مما يسبب لهم العديد من المشاكل. الأمر المريب أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقبل التصريح بنفس الشخص وفي نفس الفترة من طرف العديد من الشركات، ولا سيما أن التصريح غالبا ما يكون براتب هزيل جدا ما من شأنه أن يثير شكوكا قوية حول الغرض الحقيقي من هذه العملية. لا شك أن اشتراط تواجد المهندس في صفقات الأشغال هو اشتراط للكفاءة وتحمل المسؤولية وأن تكون الأشغال وفق النظم التقنية المعمول بها، وهذا يتطلب من الشركات بذل مجهود في تشغيل المهندسين، الذين انخرطت بلادنا في تكوينهم بأعداد متزايدة كل سنة، عوض اللجوء إلى حيل من هذا النوع تشيع الفساد وتهضم حقوق المهندسين. بناء على ذلك أسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لوضع حد لهذه الممارسات المشبوهة التي تسيء إلى بلادنا وتسيء إلى المهندسين وتضيع حقهم وتساهم في عدم تشغيلهم وتشكك في مدى جودة إنجاز الصفقات المعنية؟