Questions écrites

السيد الوزير المحترم، تقدر الأملاك العقارية التي تديرها مديرية أملاك الدولة بحوالي 1.703.677 هكتار بقيمة افتتاحية مسجلة بالحصيلة المحاسبية للدولة تناهز 567 مليار درهم، غير أن تعبئة أملاك الدولة الخاصة تشوبها العديد من الاختلالات العميقة نرصدها كما يلي: -غياب إطار قانوني حديث ومحين و منسجم و خاص بأملاك الدولة يساعد على تعبئتها ويبسط طرق استغلالها و استثمارها و حمايتها. -غياب سياسة عقارية استراتيجية تهدف لوضع مخطط استثماري لمساهمة الوعاء العقاري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب. -صعوبة تعبئة الأرصدة العقارية الخاضعة لأنظمة عقارية أخرى كالملك العام والملك الغابوي وأراضي الجيش والجموع بسبب إكراهات قانونية مرتبطة بهذه الأراضي. -عدم استجابة مساطر البيع والتفويت الحالية لمتطلبات المستثمرين نظرا لتعقدها وثقلها، بالإضافة إلى أن أثمنة التفويت تكون غير مناسبة للقيمة الحقيقية للسوق العقارية بالمغرب. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم : -عن الإجراءات التي ستتخذونها لتعبئة الملك الخاص للدولة من أجل الاستثمار؟