السيد رئيس الحكومة المحترم، يشتكي مجموعة من المواطنين من تأخر تسلمهم لبقعهم الأرضية بتجزئة الزكاورة بسبب عدم إتمام عملية البيع، القضية تعود إلى حوالي أربعة عقود من الزمن حيث التزمت الشركة المدنية العقارية عبر عقود "الوعد بالبيع" بتسليم البقع المعنية في مدة وجيزة بعدما تسلمت تسبيقات مالية. غير أن تماطل الشركة و ممارساتها المشبوهة جعل القضية تعرف عدة تجاذبات انتهت بأحكام قضائية لصالح المتضررين. ومنذ ذلك الوقت و المعنيون بالأمر يسعون لتنفيذها لكن دون جدوى رغم طرقهم كل الأبواب وسعيهم لدى كل من له مسؤولية أو سلطة (انظر الوثائق رفقته). جدير بالذكر أن التجزئة تتواجد بتراب مقاطعة عين الشق بالملك المسمى "أرض حَمري" موضوع الرسوم العقارية عدد 63845/س ، 63850/س و 63905/س. و حسب ما تم الإفادة به فإن تجميد هذه القضية وراءه أياد خفية تريد الاستيلاء على الملك المذكور الذي أصبح ثمنه يساوي الملايير. بناء على ذلك أسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم : -ما هي حيثيات هذه القضية و سبب عدم تنفيذ الأحكام القضائية ؟ - عن الإجراءات التي ستتخذونها لإنصاف المتضررين الذين طال انتظارهم ومنهم من قضى نحبه والورثة يستكملون الانتظار؟