السيد الوزير المحترم، توصلت من المهندس عبد الإله أحجيج بشكاية حول ما اعتبره اختلالات شابت مشروع تهيئة قاعة الافراح بخريبكة في إطار صفقة يشرف عليها المكتب الشريف للفوسفاط. من بين هذه الاختلالات نذكر ما يلي: - عدم تخصص الشركة التي نالت صفقة المشروع في الأشغال موضوع العقد مما اظطر الشركة تفويت أكثر من 51% إلى شركة أخرى مختصة - وجود اختلالات في دفتر التحملات منها عدم مطابقة الكميات المكتوبة مع الواقع الميداني وكذا غياب أقسام في دفتر التحملات تعتبر الزامية في مثل هذا المشروع (جهاز إخراج الدخان مثلا) - عدم تكليف أي مكتب دراسات للمتابعة التقنية ومراقبة الورش الذي تفوق قيمته 12 مليون درهم - رغم اطلاع الشركة على العقد الأصلي وتأكيدها خلوه من أي أخطاء وأنها تتحمل كل المسؤولية إن ثبت العكس فقد تم إعادة كتابة دفتر جديد بزيادة 2 مليون درهم - تصاميم المهندس المعماري لم تكن جاهزة قبل بداية الأشغال - عدم توقيع دفتر التحملات من طرف الموقعين على العقد - عدم قيام مدير المشروع التابع للمكتب الشريف للفوسفاط بتوقيف الورش طبقا للحكم القضائي رغم العلم به ) انظر المرفقات). بناء على ذلك أسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن حقيقة الأمر وعن الإجراءات التي ستتخدونها لمعالجة هذه القضية بما يحفظ المال العام والسمعة العتيدة للمكتب الشريف للفوسفاط؟