السيد الوزير المحترم ، منذ اعتماد المملكة التقسيم الجهوي الجديد سنة 2015 وما له من انعكاسات إيجابية عديدة على التنمية على المستوى الجهوي، لازلت عدة قطاعات وإدارات قليلة بما فيها المكتب الوطني للماء والكهرباء لم تقم بالمطابقة مع هذا التقسيم الجديد وهو ما يطرح لا شك العديد من الإشكالات المرتبطة أساسا بمردودية الجهوية كخيار استراتيجي خصوصا في المناطق الجنوبية التي أراد منها صاحب الجلالة أن تكون نموذجا. وعليه أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لملاءمة المديريات الجهوية مع التقسيم الجهوي؟