السيد الوزير المحترم، تعيش ساكنة دوار لشقريش جماعة أنجرة إقليم الفحص أنجرة، حالة من الخوف والهلع على إثر تداول أخبار لعودة اشتغال مقلع من طرف شركة جبل لشقريش والذي يطرح سؤال عن وضعيته القانونية خصوصا وأن المقلع لا يحترم الشروط البيئية التي ينص عليها القانون وكذا المسافات بالنسبة للمقبرة والساكنة و حسب إفادات الساكنة والتي كانت تنتظر من صاحب المقلع القيام بخبرة بيئية تبعا لقرار التوقف الذي أصدرته وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك وطالبت من صاحبه القيام بهذه الخبرة كشرط لإستئناف نشاطه داخل المقلع لتتفاجأ بقدوم هذا الأخير يوم الإثنين 24/07/2017 وبحضور رجال الدرك الملكي محاولا تشغيل المعدات والآليات. وعليه أسائلكم السيد الوزير المحترم : -عن الوضعية القانونية لهذا المقلع خصوصا وأنه يمثل بؤرة توتر للساكنة؟