السيدة الوزيرة المحترمة، في إطار مهامه المتعلقة بتقديم المساعدة للبرلمان طبقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور وبطلب من السيد رئيس مجلس النواب في 2015 قام المجلس الأعلى للحسابات بمراقبة بعض الحسابات الخصوصية للخزينة وقد أبرزت هذه المهمة العديد من الاختلالات، بحيث أن هناك حسابات ذات طابع اجتماعي تتوفر على أرصدة مهمة لكنها غير مستعملة، وفي المقابل، هناك حاجيات ملحة ومستعجلة في المجالات الاجتماعية تواجه إكراهات في التمويل. ومن ضمن هذه الارصدة التي جاءت في تقرير المجلس الاعلى للحسابات، تلك المتوفرة في صندوق دعم التماسك الاجتماعي. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة : - عن الإجراءات التي ستخذونها على المدى القريب والبعيد لمعالجة النقص المسجل على مستوى البرمجة وضعف وتيرة صرف اعتمادات هذا الصندوق؟ - وماهي التدابير والمعايير التي ستعتمدونها لعدم اللجوء إلى هذا الحساب والاحتفاظ على وظائفه الاستثنائية والتقيد بالضوابط التي ينص عليها القانون التنظيمي للمالية بخصوص إحداثه وقواعد تدبيره؟