السيد الوزير المحترم، في إطار مهامه المتعلقة بتقديم المساعدة للبرلمان طبقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور وبطلب من السيد رئيس مجلس النواب في 2015، قام المجلس الأعلى للحسابات بمراقبة بعض الحسابات الخصوصية للخزينة وقد أبرزت هذه المهمة العديد من الاختلالات، بحيث أن هناك حسابات ذات طابع اجتماعي تتوفر على أرصدة مهمة لكنها غير مستعملة، وفي المقابل، هناك حاجيات ملحة ومستعجلة في المجالات الاجتماعية تواجه إكراهات في التمويل. ومن ضمن هذه الأرصدة التي جاءت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، تلك المتوفرة في صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم : - عن الإجراءات التي ستخذونها على المدى القريب والبعيد لمعالجة النقص المسجل على مستوى البرمجة وضعف وتيرة صرف اعتمادات هذا الصندوق؟ - وماهي التدابير والمعايير التي ستعتمدونها لعدم اللجوء إلى هذا الحساب والاحتفاظ على وظائفه الاستثنائية والتقيد بالضوابط التي ينص عليها القانون التنظيمي للمالية بخصوص إحداثه وقواعد تدبيره؟