Questions écrites

السيد الوزير المحترم، منذ حوالي 20 سنة، قامت مصالح المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز بمراكش بنزع قطعة أرضية مساحتها 388 متر مربع بتاريخ 30/09/1997 تخضع لمسطرة مجلس الوصاية، و أنشأت عليها صهريجا و قناة SLI3 لبيع المياه ابتداء من 30/09/1997. و لم يتم لحد الآن تعويض ذوي الحقوق الذين انتزعت منهم أرضهم. و سبق لنواب الجماعة السلالية أن حددوا لائحة ذوي الحقوق المستحقين للتعويض، التي وافقت السلطات المحلية و الإقليمية عليها، في وحيد الرحالي و إخوته ( أحمد، سليمان و فاطمة)، و أكدوا على التعجيل بتعويض المتضررين. و أحيل ملف هذه القضية على مجلس الوصاية بالرباط قصد قيام المؤسسة المذكورة أعلاه بأداء التعويض لهذا المجلس و تسليمه بعد ذلك للمتضررين. و سبق أن طالبت، خلال الولاية التشريعية التاسعة، في سؤال كتابي في الموضوع إلى وزير الداخلية، بتاريخ 27 مارس 2012 عدد 49/2012، بتمكين ذوي الحقوق من التعويض عن انتزاع أرضهم. و أشار وزير الداخلية في جوابه على السؤال الكتابي، بتاريخ 16 يونيو 2014 عدد 191/د، إلى أنه "تم تسجيل المسمى وحيد الرحالي بلائحة التجزئة، و تسلم تعويضا قدره 27067 درهم تنفيذا للحكم الصادر على المجلس الأعلى في الملف الإداري 1974/4/1/1 بتاريخ 29 شتنبر 2004 و ذلك على إثر الدعوى التي تقدم بها ضد المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز بمراكش". و بناء على هذا الجواب، قام السيد وحيد الرحالي بمراسلة وزير الداخلية، بتاريخ 22 يوليوز 2014، يثير انتباهه فيها إلى أن "الجواب التي أفادته بها المصلحة المعنية تضمن معطيات غير حقيقية لأن مكتب المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز بمراكش لا يتوفر على تجزئة بقلعة السراغنة، وبالتالي فإن الإدعاء بأن يكون وحيد الرحالي مستفيدا من التجزئة لا أساس له من الصحة" !! و أضاف أن "مبلغ 27067 درهم يتعلق بالتعويض عن المغروسات لأن هناك حكما إداريا قضى بتعويض الأرض (388 متر مربع) بما قدره 9700 درهم و تعويض المغروسات بمبلغ 27067 درهم. ونفذت المحكمة الحكم الخاص بالتعويض عن المغروسات و سلمت التعويض لهم، بيد أن المبلغ الخاص بالأرض ( 9700 درهم) رفضته محكمة النقض معللة ذلك بكون مجلس الوصاية هو الذي له الحق بالمطالبة به". و أشار إلى أنه أحال ملف الأرض على عمالة إقليم قلعة السراغنة، التي أحالته بدورها على مديرية الشؤون القروية بالرباط قد تسلم مبلغ 9700 درهم من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز بمراكش و تسليمه لهم. و طالب بإنصافه و الاطلاع على مراسلات عمالة إقليم قلعة السراغنة إلى مديرية الشؤون القروية في الموضوع (مراسلة عدد 5324 بتاريخ 9/8/2012، مراسلة عدد 5720 بتاريخ 25/8/2006، و مراسلة عدد 5740 بتاريخ 15/8/2007) و ذلك من أجل التعجيل بتعويضه و إخوته عن أرضهم التي انتزعت منهم. وجاء في جواب السيد مدير الشؤون القروية، عن وزير الداخلية و بتفويض منه، يوم 6 يناير 2015 عدد 41 بأن "الحكم الصادر في هذا الموضوع بتاريخ 2/07/2001 حدد مبلغ هذه التعويضات في 9700 درهم و ذلك على أساس 25 درهم للمتر المربع". و أضاف أنه "من أجل تنفيذ الحكم، و منح وحيد الحالي و إخوته التعويض الكامل من صندوق الجماعة السلالية لأولاد بوكرين التي ينتمون إليها رهين بموافقة نوابها و مصادقة مجلس الوصاية على ذلك". و طالب منه ربط الاتصال بمصالح الكتابة العامة لعمالة إقليم قلعة السراغنة ليتسنى إعداد الوثائق المطلوبة في هذا الشأن. وقد أرسلت عمالة إقليم قلعة السراغنة من جديد إلى مديرية الشؤون القروية، بتاريخ 16/3/2015، وثيقة موافقة نواب الشياع المطلوبة. لكن رغم ذلك، قامت مديرية الشؤون القروية بإرسال مبلغ 465,60 درهم فقط إلى وحيد الرحالي و إخوته بدل التعويض الكامل لأرضهم المتمثل في 9700 درهم !! وفي هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير المحترم: •ما هي الأسباب التي حالت دون إرسال كل التعويضات للسيد وحيد الرحالي و إخوته من طرف مديرية الشؤون القروية رغم توصلها على جميع وثائق هذا الملف منذ سنوات ؟ •متى ستقوم مديرية الشؤون القروية بإرسال باقي التعويضات إلى السيد وحيد الرحالي و إخوته ؟