Questions écrites

السيد الوزير المحترم، إن واقع التنمية بجماعة الشاطئ الأبيض أقل ما يمكن أن نقول عنه أنه واقع مرير على جميع المستويات وفي كافة المجالات سواء الاجتماعي منها أو الاقتصادي و التعليمي والصحي و الفلاحي والبنيات التحتية الأساسية، فرغم المؤهلات الطبيعية والجغرافية المهمة التي تتوفر عليها هذه الجماعة بل و تنفرد بها باعتبارها قطب سياحي واعد ومنطقة ذات شريط ساحلي شاطئي يمتد على طول 80 كيلومتر يعتبر متنفس الإقليم و الجهة ووجهة مفضلة للسياح الأجانب والمغاربة، إلا أنها ظلت طيلة عقود من الزمن منذ إنشائها سنة 1992 على واقع تنموي عنيد لم يتغير بل دفع في السنوات الأخيرة بالكثير من سكانها إلى الهجرة إلى المدن المجاورة بسبب غياب البنيات التحتية و المرافق الاجتماعية و الخدمات الأساسية و ظروف العيش الكريم، إن هذا الواقع لم يعد استمراره أمرا مقبولا بأي شكل من الأشكال في مغرب القرن الواحد والعشرين ومغرب دستور 2011 و الجهوية المتقدمة. و لعل السبب الرئيسي والذي عمر لما يفوق 15 سنة ولا يزال يشكل حجر عثرة أمام التنمية بجماعة الشاطئ الأبيض وأمام استغلال مؤهلاتها، هو مشكل العقار الناتج عن مطلبي التحفيظ عدد 906/56 و 1442/56 واللذين وضعتهما الأملاك المخزنية جورا على ما يقارب 30 ألف هكتار من أراضي المواطنين بالنفوذ الترابي للجماعة على طول الشريط الساحلي للجماعة الممتد من واد أسكا شمالا و واد اوريورة جنوبا، أي أفضل و أحسن جزء من أراضي الجماعة، أي ما يفوق ثلث مساحة الجماعة هو الآن محط نزاع بين مالكي تلك الأراضي سواء تعلق الأمر بأملاك خواص أو أملاك إحدى القبائل بحكم التعرض الذي أقاموه ضد المطلبين المذكورين. و عديدة هي المشاريع التي اصطدمت بمشكل العقار عند تنفيذها بهذا الجزء الهام و الاستراتيجي من الجماعة سواء تعلق الأمر بمشاريع خاصة لأشخاص أرادوا أن يستغلوا أراضيهم لإقامة مشاريعهم ونازعتهم في ملكيتهم الأملاك المخزنية، و كذلك هو الشأن لمختلف مشاريع المجلس وكذا هيئات المجتمع المدني ولعل تلك المبرمجة في إطار الاقتصاد الاجتماعي و المخطط الجماعي للتنمية نموذج واضح وقوي فكلما وقع الاختيار على وعاء عقاري لمشروع معين سرعان ما يتم رفضه بدعوى أنه يدخل ضمن احد مطلبي التحفيظ المذكورين... هذا ناهيك عن أن هذين المطلبين كانا السبب في منع السكان من بناء منازل تؤويهم وأسرهم و تحول دون هجرتهم إلى المدينة بحثا عن ظروف أساسية للعيش الكريم وسرعان ما يصطدمون بواقع أصعب و لا يرحم يجعلهم بين سندان متطلبات المدينة والعودة للبادية وهذا ما يتناقض والتوجهات الحكومية. لذلك فإنني أسائلكم السيد الوزير المحترم: -ماهي الإجراءات التي ستتخذونها لمعالجة هذا المشكل الذي يقف حجر عثرة أمام تنمية حقيقية وشاملة بهذه الجماعة الترابية المصنفة من طرف مصالحكم ضمن الجماعات الأفقر بإقليم كلميـم، والذي سيحرم كذلك عدد كبير من المواطنين من الاستفادة من عملية التحفيظ الجماعي لأراضيهم والتي ستنطلق قريبا بهذه الجماعة ؟